دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ تدابير لحماية العمالة الوافدة بالتنسيق مع دول آسيوية

الزيارات: 378
التعليقات: 0
http://www.almadaen.com.sa/?p=15752

أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الست وفي 12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة، اليوم الخميس تدابير لتحسين حماية ملايين العمال الآسيويين العاملين في الخليج، وذلك بعد يومين من المحادثات في الكويت بين الدول الآسيوية الأساسية المصدرة للعمالة، ودول الخليج حيث يعمل 15 مليون أجنبي غالبيتهم من الآسيويين.

وبحسب بيان نشر في ختام الجولة الجديدة مما يعرف بـ"حوار أبوظبي"، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل "تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال وتحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص". وتشمل هذه التدابير خصوصاً حماية الرواتب وتسريع حل النزاعات العمالية حسبما أفاد لوكالة فرانس برس عمر النعيمي وكيل وزارة العمل الإماراتي.

وقال النعيمي "بعد ثلاث دورات من حوار أبوظبي، تفاوض الحكومات بشكل إيجابي مسؤول بما يصب في مصلحة العمال" مشيرا إلى ضرورة بناء "شراكة صلبة بين الدولة المصدرة والمشغلة" للعمال.

وقال النعيمي إن برنامج حل نزاعات العمل سيطبق في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهتها، قالت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي إن نظام الكفالة المثير للجدل الذي يتعرض لانتقادات واسعة لم يتم التطرق إليه في الاجتماع.

وكان وزراء العمل الخليجيون أقروا الثلاثاء عقداً موحداً لحماية عمال المنازل البالغ عددهم في الخليج حوالى 2.4 مليون شخص. وينص العقد الجديد على حق خدام المنازل بيوم راحة أسبوعياً وعطلة سنوية، وبأن يقتصر العمل على ثماني ساعات يومياً، فضلا عن منحهم الحق في الإقامة خارج منزل مخدومهم.

ويعيش حوالى 23 مليون أجنبي في دول الخليج الست بينهم 2.4 مليون يعملون خدما في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالى 50 مليون نسمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>