إلى أمانة الرياض

الزيارات: 449
التعليقات: 0
إلى أمانة الرياض
http://www.almadaen.com.sa/?p=306255
-عبد الإله المهيلب

قريبا سنرى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وجهاً آخر، تضاهي كل عواصم الدول المتقدمة من أوربا إلى أمريكا إلى شرق آسيا، من حيث النهضة العمرانية والنهضة الإقتصادية في السنوات الأخيرة، وآخرها مشروع قطار الرياض الكهربائي المعروف بمسمى مترو الرياض هو جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، حيث سيتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع الاتجاهات، ويضم 85 محطة.

هذه العاصمة خلال الفترة القادمة القريبة، ستكون محط أنظار كثير من دول العالم، للإستثمار والسياحة والثقافة وووالخ، وستكون محطة انطلاق لأي فرد كان أو قطاع خاص من إبرام عقود واتفاقيات، بالمختصر المفيد ستكون القلب النابض لكل المدن والمحافظات في المملكة.

ما أريد أن أصل إليه، هي رسالة مختصرة إلى أمانة مدينة الرياض، أتمنى مراجعة نظام مخططات المباني التجارية في الشوارع التجارية، أن يعاد النظر في عدة أمور مهمة من أجل أن نرى شوارعنا التجارية تسير على خطط مدروسة، من حيث المنظر العام في هذه المباني ، بحيث تكون جاذبة للعين للاستثمار ووالخ.

– مسألة رخصة التسوير في هذه الشوارع إما إلغاؤها نهائيا أو التقيد في الإرتداد النظامي ستة أمتار وتكون موازية للمباني التجارية التي بجانبها.

– عند استخراج رخصة مخطط لإنشاء مبنى تجاري سكني يشترط وجود تصميم خارجي ذو طراز فني عالي وجودة عالية (تحفة معمارية) بعدها يكون اعتماد المخطط من قبل لجنة خاصة في الأمانة.

– أن تكون الإرتدادات لأي مبنى في هذه الشوارع التجارية موازية لبعض ، بحيث لايكون هناك مبنى ارتداده ستة أمتار ومبنى ارتداده ستة عشر متراً وكلا المشروعين بجانب بعض فهذا منظر فيه تشويه للشارع والمباني، ويستثنى من ذلك المجمعات التجارية ستريب مول أو الاسواق .

– إعادة النظر في مخططات الصالات الميزانين ، فالميزان الثاني لايستفاد منه غالباً من المستأجر لأن المساحة صغيرة لأن النظام يسمح للمستثمر ما يقارب نسبة ٤٠٪‏ فاقتراحي الميزان الثاني يكون بنسبة ١٠٠٪‏ وفيها عائد مالي للأمانة يقدر بعشرات الملايين سنوياً لأنه ستحسب قيمة الأرضية ، وله الخيار المستثمر بعد الإنتهاء أن يكون ميزان ثاني أو دور أول على حسب طلب المستأجر.

– الزام البدروم لمواقف السيارات في أي مبنى كان تجاري أو تجاري سكني خاصة البناء المطور الثلاث أدوار ونص في الشوارع ٣٠ أو٣٦ فلقد ازدحمت هذه الشوارع في الوقوف الخاطئ بجانب الأرصفة في وسط الشارع ، حتى لو كان المبنى مستوفي المواقف على حسب الوحدات ، يجب وضع بدروم مواقف سيارات، سيكون مكلفاً على المستثمر ولكن سيبقى المستأجر أطول فترة.

– في الشوارع الرئيسيّة اللي تكثر فيها الحركة التجارية ، لابد من وجود مواقف عامة بسعر رمزي تابعة للأمانة ، تسلم هذه المواقع للمستثمرين وتشغيلها ويكون فيها عائد مالي للأمانة ، وتنتهي مشكلة عدم وجود موقف عند التسوق وغيره.

– تعدد الأدوار النظام الجديد في الشوارع التي تقع على مسار النقل العام من مترو وحافلات ، نسبة البناء فيها ٤٠ ٪‏ ، فعندما يقوم المستثمر بشراء أرض مساحة ١٠٠٠م يبنى تقريبا ٤٠٠م فقط مسطح الدور الواحد وتهدر ما يقارب ٦٠٠م للهواء والشمس ، ولايستفيد المستثمر سواء المالك أو المستأجر من هذه المساحة حتى الأمانة تخسر عائداً ماليا ضخما يقدر بمئات الملاييين من رسوم اضافة للرخصة ورسوم أرضية للمعارض سنوياً، وخسائر اقتصادية أخرى، فإعادة النسبة المتعارف عليها ال ٦٠٪‏ مجدي لكل الأطراف بشرط تأمين عدد المواقف المطلوبة على عدد الوحدات.

الرياض ستكون عالماً آخر قريباً إن بدأنا العمل بكل قوة وتخطيط وورش عمل مابين الأمانة والشركات والمستثمرين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>